مجموعة كبيرة من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي أحمد بن عبد الله الكناني للمحاماه والاستشارات القانونية ومن خلال الخبرة القانونية وبفريق عمل من المستشارين القانونيين من ذوي الخبرة والمهارة القانونية وبشكل احترافي ، تواصل معنا ونحن على يقين من أنك ستجد حلا لجميع مشاكلك القانونية
أحمد بن عبدالله بن ظافر الكناني الشهري ( المؤسس والمدير العام) حاصل على درجة البكالوريوس كلية الشريعة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، شغل أكثر من منصب منها العمل بشرطة منطقه الرياض لمدة تزيد عن عشرون عاما ، ثم مارس العمل المهني في 1426/4/20 ، يمتلك خبرات واسعة في القضاء الجزائي والتجاري والاداري والعمالي وقضايا الاحوال الشخصية وقضايا التحكيم
مستشار قانوني يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الأنظمة والحوكمة، اكتسبها عبر سنوات من العمل المهني في الجهات القانونية والاستشارية. قدّم خلال مسيرته استشارات متنوعة في القضايا التجارية والجزائية والإدارية والعمالية، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والتحكيم. يُعرف برؤيته المتوازنة وقدرته على تقديم حلول قانونية عملية تلائم احتياجات الأفراد والجهات المختلفة.
مستشار قانوني يمتلك خبرة ممتدة في العمل القانوني وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات النظامية. قدّم خلال مسيرته المهنية حلولًا قانونية متكاملة في القضايا التجارية والجزائية والإدارية والعمالية، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والتحكيم. يتميز بنهج مهني متزن وقدرة على تحليل المعطيات القانونية وصياغة استراتيجيات فعّالة تخدم مصالح عملائه.
مستشار قانوني يمتلك خبرة متنوعة في الأنظمة والإجراءات القانونية اكتسبها عبر سنوات من العمل المهني. قدّم استشارات متعددة في القضايا التجارية والجزائية والإدارية والعمالية، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والتحكيم. يتميز بمهارة في تحليل النزاعات وصياغة الحلول القانونية التي تلائم احتياجات العملاء والجهات المختلفة.
مستشار قانوني يتمتع بخبرة عملية في مجالات الأنظمة وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. عمل على معالجة قضايا متنوعة تشمل التجاري والجزائي والإداري والعمالي، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية والتحكيم. يتميز برؤية قانونية واضحة وقدرة على تقديم حلول مدروسة تلائم احتياجات الأفراد والجهات والمؤسسات.
مكتب أحمد بن عبدالله بن ظافر الكناني الشهري محامون ومستشارون ، هو كيان قانوني تم تأسيسه عام 1426هـ ، تحت ترخيص وزارة العدل برقم (2647) ،
